الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية إذا لم تتم المصادقة على مشروع هذا القانون: تونس مهددة مع حلول موعد 25 ماي القادم

طالب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس بإعطاء صلاحيات للهيئة تمكنها من معاقبة كل المخالفين للمعطيات الشخصية مبينا أن الهيئة أحالت إلى حد الآن على الدوائر القضائية أكثر من 80 ملف لم يبت في أي ملف منها إلى حد الآن.
وقال كداس، خلال جلسة استماع له وللوزير مهدي بن غربية، عقدتها لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان الخميس، إن تونس مهددة مع حلول موعد 25 ماي القادم (موعد دخول القانون الأوروبي لحماية المعطيات الشخصية حيز التنفيذ) بأن تخسر العديد من الاستثمارات وفرص الشغل والتشغيل لشبابها إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية المعروض على أنظار البرلمان قبل هذا الموعد.
وذكر كداس أن العديد من الشركات الأوروبية تعرضت لعقوبات مالية من بلدانها بسبب تعاملها مع تونس، نظرا إلى أنها (تونس) لم تصادق بعد على قانون حماية المعطيات الشخصية، مبرزا أنه بعد تاريخ 25 ماي ستجد الشركات الأوروبية المتعاملة مع تونس نفسها في إشكال كبير، إذ أن القانون الأوروبي الجديد يفرض عليها عقوبة بـ 4 في المائة من رقم معاملاتها إذا تعاملت مع بلد لا يحمي المعطيات الشخصية.
ولاحظ أن الجهاز المكلف بحماية المعطيات الشخصية في فرنسا لديه سلطة إصدار عقوبات ضد المخالفين للقانون.
وبين أن النسخة التونسية من قانون حماية المعطيات الشخصية، تتضمن كل النقاط الواردة بالقانون الأوروبي، نظرا إلى أنه يجب أن يتطابق القانون التونسي في هذا المجال مع المعايير الأوروبية، مشيرا إلى أنه ستكون هنالك نقاشات في المؤسسات العمومية حول القانون ليتلاءم معها.

المصدر: مرصد القضاء